نص روح القوانين وفصل السلط - مونتسكيو (مفهوم الدولة - طبيعة السلطة السياسية)

نص روح القوانين وفصل السلط – مونتيسكيو

تعريف مونتيسكيو

كاتب وفيلسوف فرنسي عاش بين سنتي 1689 و 1755 من فلاسفة الأنوار، ومن أهم منظري الحكومات وأنواعها. ويقترن اسم مونتسكيو بفصل السلط، حيث أكد على ضرورة الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة الدمقراطية والسلطة القضائية لتحقيق الحرية السياسية. من مؤلفاته: "روح القوانين" و "في الذوق".

النص

في كل دولة، توجد  ثلاثة أنواع من السلط: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية المتعلقة بحقوق الناس، والسلطة التنفيذية المتعلقة بالحق المدني. يضع الأمير أو القاضي –انطلاقا من السلطة الأولى – القوانين لفترة محدودة أو إلى الأبد، ويصحح أو يلغي القوانين الموضوعة سابقا، ويقوم –طبقا للسلطة الثانية– بإقرار السلم أو الحرب ويرسل أو يستقبل السفراء، ويعمل على استتباب الأمن وحماية البلد من الإعتداءات، ويعاقب –طبقا للسلطة الثالثة– مرتكبي الجرائم، أو يكون حَكمَاً في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد. هذه السلطة الأخيرة هي سلطة إصدار الأحكام، أما الثانية فهي السلطة التنفيذية للدولة.

الحرية السياسية بالنسبة للمواطن هي طمأنينة النفس التي تنتج عن التصور الذي يكونِّه كل فرد عن أمنه الخاص، ولكي نحصل على هذه الحرية، يجب أن تكون الحكومة في مستوى معين يجعل أي مواطن لا يخاف من مواطن آخر.

عندما تجتمع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بين يدي شخص واحد أو في هيئة قضاء واحدة، فإنه لا يعود ثمة مكان للحرية، لأنه بإمكاننا أن نتخوف من قيام الملك أو مجلس النواب بصياغة قوانين استبدادية، ولن تكون هناك أية حرية إطلاقا إذا لم تكن السلطة المتعلقة بإصدار الأحكام منفصلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية. فإذا كانت سلطة إصدار الأحكام غير منفصلة عن السلطة التشريعية، فغن الحكم الممارس على حياة وحرية المواطنين سيكون اعتباطيا. لان القاضي سيكون المشرع نفسه، أما إذا كانت غير منفصلة عن السلطة التنفيذية فإن القاضي يمكنه أن يمتلك قوة القامع؛ أما إذا تجمعت هذه السلطات الثلاث بين يدي شخص واحد، أو في هيئة عظماء أو نبلاء واحدة، أو في يد الشعب وحده، فإن كل شيء سيتعرض للضياع.

مونتيسكيو، من كتاب، حقوق الإنسان من سقراط إلى ماركس، ترجمة محمد الهلالي، منشورات اختلاف، الرباط، ص 39 – 40

النص مأخوذ من الكتاب المدرسي منار الفلسفة ص 132، ضمن مجزوءة السياسة، مفهوم الدولة، المور الثاني: طبيعة السلطة السياسية.